حقوق بشر

حقوق بشر

حقوق بشر حقوقی بنیادین و انتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می‌شود.

تاکنون تعریف چندان دقیقی از حقوق بشر که مورد پذیرش عمومی باشد ارائه نشده و این امر خود مشکلی مهم برای تنظیم بین المللی آن بوده‌است. تعریف مذکور در بالا می‌تواند تصویری کلی ومبهم از ماهیت این حقوق به دست دهد. در هر صورت در نوشته‌های حقوقی معاصر حقوق بشر به نحو فزاینده‌ای در سه مقوله جداگانه تقسیم شده‌است:

· حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی

· حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

· حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی

در حال حاضر حقوق بشر یکی از مهمترین موضوعات در حقوق بین الملل معاصر است، حساسیت بسیاری نسبت به رعایت آن وجود دارد و اسناد جهانشمول متعددی بر مدون کردن این حقوق کوشیده‌اند، در بسیاری از کشورها نهادها و کمیته‌هایی برای پیگیری این موضوع در نظر گرفته شده و یا حتی وزارتخانه‌ای با عنوان حقوق بشر تاسیس شده‌است. و نهایتا در سازمان ملل نیز تلاش‌های مستمر دبیرکل سازمان آقای کوفی عنان منجر به ایجاد شورای حقوق بشر به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد گردیده‌است، شورایی که بناست در جایگاهی هم طراز با شورای امنیت این سازمان و اختیارات اجرایی گسترده تری از سلف خود (کمیسیون حقوق بشر) یکی از دو اهرم اصلی اجرای تصمیمات ملل متحد باشد.

پیشینه

اندیشه تدقیق و حفظ حقوق بشر قدمتی به درازای تمدن انسانی دارد، ردپای این اهتمام را می‌توان در بیانیه کوروش کبیر پس از فتح بابل در سال ۵۳۸ ق.م که بر کتیبه‌ای گلی به زبان اکدی زبان مردم بابل و زبان بین المللی آن روزگار نوشته شده به روشنی مشاهده کرد.

در دوران جدید اروپا و امریکا نیز می‌توان این متون را تاریخ ساز دانست:

· منشور حقوق بشر کوروش بزرگ این سند به عنوان نخستین منشور حقوق بشر شناخته شده، و به سال ۱۹۷۱ میلادی، سازمان ملل آن را به تمامی زبانهای رسمی سازمان منتشر کرد.

· منشور کبیر –Magna Carta-)(۱۲۱۵ و اعلامیه درخواست حقوق ۱۶۲۸ در انگلستان

· اعلامیه حقوق بشر و شهروند (۱۷۸۹) که پس از انقلاب فرانسه به تصویب رسید.1

· اعلامیه حقوق دولت ویرجینیا (۱۷۶۶) و اعلامیه استقلال ایالات متحده امریکا (۱۷۷۶).

· اعلامیه حقوق مردم زحمت کش و استثمارزده (۱۹۱۸) اتحاد جماهیر شوروی

اعلامیه جهانی

اندیشه حمایت از حقوق بنیادین بشر پس از جنگ جهانی دوم به اوج خود رسید، یکی از نخستین اقدامات سازمان ملل تصویب و انتشار اعلامیه‌ای بود که با اتفاق نظری چشمگیر میان اعضای این جامعه روبرو شد و مفاد آن نیروی اخلاقی اساسی و راهنمای جامعه بین المللی توصیف شد.

10دسامبر ١٩٤٨
د يباچه

از آن جا كه شناسايی حيثيت و كرامت ذاتی تمام اعضای خانوادهء بشری و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان است؛
از آن جا كه ناديده گرفتن و تحقير حقوق بشر به اقدامات وحشيانه ای انجاميده كه وجدان بشر را برآشفته‌اند و پيدايش جهانی كه در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی ترين آرزوی بشر اعلا م شده است؛
از آن جا كه ضروری است كه از حقوق بشر با حاكميت قانون حمايت شود تا انسان به عنوان آخرين چاره به طغيان بر ضد بيداد و ستم مجبور نگردد؛
از آن جا كه گسترش روابط دوستانه ميان ملت‌ها بايد تشويق شود؛
از آن جا كه مردمان ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسی بشر و حيثيت و كرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان ، دوباره در منشور ملل متحد اعلا م و عزم خود را جزم كرده‌اند كه به پيشرفت اجتماعی ياری رسانند و بهترين اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاينده به وجود آورند؛
از آن جا كه دولت‌های عضو ء متحد شده‌اند كه رعايت جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همكاری سازمان ملل متحد تضمين كنند؛

از آن جا كه برداشت مشترك در مورد اين حقوق و آزادی‌ها برای اجرای كامل اين تعهد كمال اهميت را دارد؛

مجمع عمومی اين اعلاميهء جهانی حقوق بشر را آرمان مشترك تمام مردمان و ملت‌ها اعلا م می‌كند تا همهء افراد و تمام نهادهای جامعه اين اعلاميه را همواره در نظر داشته باشند و بكوشند كه به ياری آموزش و پرورش ، رعايت اين حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهند و با تدابير فزايندهء ملی و بين المللی ، شناسايی و اجرای جهانی و موثر آن‌هارا چه در ميان مردمان كشورهای عضو و چه در ميان مردم سرزمين‌هايی كه در قلمرو آن‌ها هستند، تامين كنند.
مادهء ١

تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابراند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يكديگر با روحيه ای برادرانه رفتار كنند.
مادهء ٢

هر كس می‌تواند بی هيچ گونه تمايزی، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده ء سياسی يا هر عقيده ء ديگر، و همچنين منشا ملی يا اجتماعی، ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همهء آزادی‌های ذكرشده در اين اعلاميه بهره مند گردد.
به علاوه نبايد هيچ تبعيضی به عمل آيد كه مبتنی بر وضع سياسی، قضايی يا بين المللی كشور يا سرزمينی باشد كه شخص به آن تعلق دارد، خواه اين كشور يا سرزمين مستقل، تحت قيمومت يا غير خودمختار باشد، يا حاكميت آن به شكلی محدود شده باشد.
مادهء ٣

هر فردی حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد.
مادهء ٤

هيچ كس را نبايد در بردگی يا بندگی نگاه داشت. بردگی و دادوستد بردگان به هر شكلی كه باشد، ممنوع است.
مادهء ٥

هيچ كس نبايد شكنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی يا تحقيرآميز قرار گيرد.
مادهء ٦

هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقی اش در همه جا به رسميت شناخته شود.
مادهء ٧

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هيچ تبعيضی از حمايت يكسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی كه ناقض اعلا ميهء حاضر باشد، و بر ضد هر تحريكی كه برای چنين تبعيضی به عمل آيد، از حمايت يكسان قانون بهره مند گردند.
مادهء ٨

در برابر اعمالی كه به حقوق اساسی فرد تجاوز كنند ـ حقوقی كه قانون اساسی يا قوانين ديگر برای او به رسميت شناخته است ـ هر شخصی حق مراجعه‌ء موثر به دادگاه‌های ملی صالح را دارد.
مادهء ٩

هيچ كس را نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد كرد.
مادهء ١٠

هر شخص با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسيدگی شود و چنين دادگاهی در باره‌ ء حقوق و الزامات وی، يا هر اتهام جزايی كه به او زده شده باشد، تصميم بگيرد.
مادهء ١١

١- هر شخصی كه به بزهكاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب می‌شود تا هنگامی كه در جريان محاكمه ای علنی كه در آن تمام تضمين‌های لازم برای دفاع او تامين شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد.
٢- هيچ كس برای انجام دادن يا انجام ندادن عملی كه در موقع ارتكاب آن، به موجب حقوق ملی يا بين المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محكوم نخواهد شد. همچنين هيچ مجازاتی شديدتر از مجازاتی كه در موقع ارتكاب جرم به آن تعلق می‌گرفت، دربارهء كسی اعمال نخواهد شد.
مادهء ١٢

نبايد در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت گاه يا مكاتبات هيچ كس مداخله‌های خودسرانه صورت گيرد يا به شرافت و آبرو و شهرت كسی حمله شود. در برابر چنين مداخله‌ها و حمله‌هايی، برخورداری از حمايت قانون، حق هر شخصی است.
مادهء ١٣

١- هر شخصی حق دارد در داخل هر كشور آزادانه رفت وآمد كند و اقامتگاه خود را برگزيند.
٢- هر شخصی حق دارد هر كشوری ، از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشورخويش بازگردد.
مادهء ١٤

١- در برابر شكنجه، تعقيب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در كشورهای ديگر را دارد.
٢- در موردی كه تعقيب واقعا در اثر جرم عمومی و غيرسياسی يا در اثر اعمالی مخالف با هدف‌ها و اصول ملل متحد باشد، نمی‌توان به اين حق استناد كرد.
مادهء ١٥

١- هر فردی حق دارد كه تابعيتی داشته باشد.
٢- هيچ كس رانبايد خودسرانه از تابعيت خويش ، يا از حق تغيير تابعيت محروم كرد.
مادهء ١٦

١- هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هيچ محدوديتی از حيث نژاد، مليت، يا دين با همديگر زناشويی كنند و تشكيل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشويی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند.
٢- ازدواج ما بايد با رضايت كامل و آزادانهء زن و مرد صورت گيرد.
٣- خانواده ركن طبيعی و اساسی جامعه است و بايد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.
مادهء ١٧

١- هر شخصی به تنهايی يا به صورت جمعی حق مالكيت دارد.
٢- هيچ كس را نبايد خودسرانه از حق مالكيت محروم كرد.
مادهء ١٨

هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره مند شود. اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش دينی، عبادت‌ها و اجرای آيين‌ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا عمومی است.
مادهء ١٩

هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق، مستلزم آن است كه كسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد و در كسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افكار، به تمام وسايل ممكن، و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.
مادهء ٢٠

١- هر شخصی حق دارد از آزادی تشكيل اجتماعات، مجامع و انجمن‌های مسالمت آميز بهره مند گردد.
٢- هيچ كس را نبايد به شركت در هيچ اجتماعی مجبور كرد.
مادهء ٢١

١- هر شخصی حق دارد كه در اداره‌ء امور عمومی كشور خود، مستقيما يا به وساطت نمايندگانی كه آزادانه انتخاب شده باشند، شركت جويد.
٢- هر شخصی حق دارد با شرايط برابر به مشاغل عمومی كشور خود دست يابد. <BR<٣- font < كند. تامين را رأی آزادی كه شود برگزار مشابه ای طريقه به يا مخفی با و مساوات رعايت عمومی، بايد انتخابات می‌پذيرد. صورت ادواری طور ابراز سالم انتخاباتی در اراده اين است. حكومت قدرت اساس مردم، اراده‌ء>
مادهء ٢٢

هر شخصی به عنوان عضو جامعه، حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به ياری مساعی ملی و همكاری بين المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حيثيت و كرامت و رشد آزادانهء شخصيت خودرا، با توجه به تشكيلا ت و منابع هر كشور، به دست آورد.
مادهء ٢٣

١- هر شخصی حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه برگزيند، شرايط منصفانه و رضايت بخشی برای كار خواستار باشد و در برابر بیكاری حمايت شود.
٢- همه حق دارند كه بی هيچ تبعيضی، در مقابل كار مساوی، مزد مساوی بگيرند.
٣- هركسی كه كار می‌كند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخشی دريافت دارد كه زندگی او و خانواده اش را موافق حيثيت و كرامت انسانی تامين كند و در صورت لزوم با ديگر وسايل حمايت اجتماعی كامل شود.
٤- هر شخصی حق دارد كه برای دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشكيل دهد و يا به اتحاديه‌های موجود بپيوندد.
مادهء ٢٤

هر شخی حق استراحت، فراغت و تفريح دارد و به ويژه بايد از محدوديت معقول ساعات كار و مرخصی‌ها و تعطيلا ت ادواری با دريافت حقوق بهره مند شود.
مادهء ٢٥

١- هر شخصی حق دارد كه از سطح زندگی مناسب برای تامين سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، به ويژه از حيث خوراك، پوشاك، مسكن، مراقبت‌های پزشكی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود. همچنين حق دارد كه در مواقع بیكاری، بيماری، نقص عضو، بيوگی، پيری يا در تمام موارد ديگری كه به عللی مستقل از ارادهء خويش وسايل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تامين اجتماعی بهره مند گردد.
٢- مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت ويژه برخوردار شوند. همهء كودكان، اعم از آن كه در پی ازدواج يا بی ازدواج زاده شده باشند، حق دارند كه از حمايت اجتماعی يكسان بهره مند گردند.
مادهء ٢٦

١- هر شخصی حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش، و دست كم آموزش ابتدايی و پايه، بايد رايگان باشد. آموزش ابتدايی اجباری است. آموزش فنی و حرفه ای بايد همگانی شود و دست يابی به آموزش عالی بايد با تساوی كامل برای همه امكان پذير باشد تا هركس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره مند گردد.
٢- هدف آموزش و پرورش بايد شكوفايی همه جانبهء شخصيت انسان و تقويت رعايت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش بايد به گسترش حسن تفاهم، دگرپذيری و دوستی ميان تمام ملت‌ها و تمام گروه‌های نژادی يا دينی و نيز به گسترش فعاليت‌های ملل متحد در راه حفظ صلح ياری رساند.
٣- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود، برديگران حق تقدم دارند.
مادهء ٢٧

١- هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع، سهيم و شريك گردد و از هنرها و به ويژه از پيشرفت علمی و فوايد آن بهره مند شود.
٢- هركس حق دارد از حمايت منافع معنوی و مادی آثار علمی، ادبی يا هنری خود برخوردار گردد.
مادهء ٢٨

هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه‌ء اجتماعی و بين المللی باشد كه حقوق و آزادی‌های ذكرشده در اين اعلاميه را، به تمامی تأمين و عملی سازد.

مادهء ٢٩

١- هر فردی فقط در برابر آن جامعه ای وظايفی برعهده دارد كه رشد آزادانه و همه جانبهء او را ممكن می‌سازد.
٢- هركس در اعمال حقوق و بهره گيری از آزادی‌های خود فقط تابع محدوديت‌هايی قانونی است كه صرفا برای شناسايی و مراعات حقوق و آزادی‌های ديگران و برای رعايت مقتضيات عادلانه‌ء اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه ای دموكراتيك وضع شده اند.
٣- اين حقوق و آزادی‌ها در هيچ موردی نبايد بر خلاف هدف‌ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.
مادهء ٣٠

هيچيك از مقررات اعلاميه‌ء حاضر نبايد چنان تفسير شود كه برای هيچ دولت، جمعيت يا فردی متضمن حقی باشد كه به موجب آن برای از بين بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در اين اعلاميه فعاليتی انجام دهد يا به عملی دست بزند. حتما بايد با رضايت كامل و آزادانهء زن و مرد صورت گيرد.
٣- خانواده ركن طبيعی و اساسی جامعه است و بايد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.
مادهء ١٧

آشنایی با اهمیت معاصر حقوق بشر

حقوق بشر′تضمین هایی اخلاقی پایه ای انگاشته می شوند که مردم در همه ی کشور ها و فرهنگ ها، به صرف انسان بودن شان باید از آنها برخوردار باشند′. اینکه این تضمین ها "حقوق" خوانده شده اند بدان معناست که به همه افراد جویای آن تعلق می گیرند، دارای اولیت بالایی هستند، و احقاق آنها اجباری است و نه مستحب. حقوق بشر را اغلب جهانشمول می انگارند، به این معنا که همه ی افراد از آن برخوردارند، و باید برخوردار باشند. این حقوق مستقل دانسته می شوند، به این معنا که فی نفسه وجود دارند و فارغ از اینکه توسط نظام قانونی کشوری به رسمیت شناخته شوند یا به اجرا درآیند یا نه، به عنوان معیارهای توجیه و نقد حاضر اند (,نیکل، 1992: 561-2). آموزه اخلاقی حقوق بشر معطوف به تشخیص پیش شرط های پایه ای است که هر انسانی برای حداقل بهروزی نیاز دارد. حقوق بشر هم معطوف به پیش شرط های سلبی کمینه ی لازم برای زندگی خوب هستند، مانند حقوق منع شکنجه و هم معطوف به پیش شرط های ایجابی، مانند حقوق برخورداری از سلامت. این آرمان طی پنجاه سال اخیر در اعلامیه ها و بیانیه های حقوقی مختلفی تبلور یافته است، که نخستین آنها اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) بوده و پس از آن از همه مهم تر در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(1953) ، و میثاق جهانی حقوق مدنی و اقتصادی(1966) درج شده است. این سه سند در مجموع شالوده ی آموزه ای اخلاقی را تشکیل می دهند که به عقیده ی بسیاری، یک منشور حقوق بین المللی ارائه می دهند که قادر به برقراری نظم ژئوپلیتیک معاصر می باشد. با این حال مقصود از آموزه حقوق بشر ارائه ی یک آموزه اخلاقی جامع نیست. توسل به حقوق بشر فی نفسه به رویکرد اخلاقی جامعی منجر نمی شود. برای مثال، حقوق بشر معیاری برای پاسخ به این پرسش که "آیا دروغ گفتن ذاتاً غیراخلاقی است؟" یا اینکه "فرد تا چه حد باید نسبت به دوستانش وفادار باشد؟" به دست نمی دهند. مقصود اصلی حقوق بشر ارائه ی مبنایی برای تعیین شکل و محتوای هنجارهای اخلاقی بنیادی حیطه ی عمومی است. به قول جیمز نیکل، مقصود از حقوق بشر صیانت از شرایطی است که لازمه ی تأمین کمینه ی زندگی نیکو برای افراد است. معمولاً مراجع عام قدرت، چه ملی و چه بین المللی، به عنوان بهترین ضامن های تأمین آن شرایط شناخته می شوند، و لذا در نظر بسیاری، آموزه حقوق بشر منشأ تعیین ضمانت های اخلاقی پایه ای محسوب می شود که همگی ما حق داریم از همدیگر، و نیز از آن مؤسسات ملی و بین المللی که مستقیماً قادر به تاثیر گذاری بر مهمترین علائق ما هستند، طلب کنیم. آرمان حقوق بشر فراهم نمودن نظم ژئوپلیتیکِ به اصطلاح پسا- ایدئولوژیکی است که چارچوب مشترکِ بنیادیِ اقتصادی-سیاسیِ مورد نیاز همه ی انسان ها برای نیل به حداقل بهروزی را تعیین کند. با اینکه دولت–ملت ها نقش مهمی در کارآمدی عملی ترویج و حمایت قانونی از آموزه ی حقوق بشر دارند، اما اعتبار غایی حقوق بشر منوط به التزام دولت ها به آن انگاشته نمی شود. توجیه اخلاقی حقوق بشر مقدم بر ملاحظات ملی محسوب می شود. یک هدف اصلی آموزه ی حقوق بشر فراهم نمودن معیارهای مشروعی است که همه دولت-ملت ها بدان ها ملزم باشند. توسل به ارزشهای ملی نباید بهانه ای به ملت-دولت ها بدهد که تعهدات بنیادی خود برای صیانت از حقوق بشر را کنار نهند. به این ترتیب، آموزه حقوق بشر درحالت ایده آل معطوف به ارائه ی ابزار نیرومندی به افراد است تا با آن مشروعیت کلیه ی صورت های معاصر اقتدار سیاسی و اقتصادی را که مدعی اعمال قدرت بر مردم اند، ارزیابی کنند. اهمیت آموزه ی حقوق بشر به عنوان یک معیار اخلاقی و سیاسی معاصر، فزاینده است. از نظر بسیاری از حامیان سرسخت حقوق بشر، این آموزه مبنای مشروعیت اخلاقی را برای برقراری نظم ژئوپولیتیک معاصر فراهم می آورد.

ریشه های تاریخی و توسعه ی نظری و عملی حقوق بشر

منشاء آموزه حقوق بشر یک ادعای بنیادی فلسفی است: اینکه یک نظم اخلاقی مشخص وجود دارد؛ نظامی که مشروعیت آن مقدم بر شرایط اجتماعی/ سیاسی محتمل الوقوع می باشد و برای همه ی انسان ها در همه ی زمان ها برقرار است. مطابق این دیدگاه، می توان درستی باورها و مفاهیم اخلاقی را درحالت بنیادی و جهانشمول به طور عینی (اُبژکتیو) بررسی نمود. منشاء و تکامل نظریه ی حقوق بشر، پیوندی ناگسستنی با بسط نظریه ی جهانشمول گرایی (یونیورسالیسم) اخلاقی دارد. در تاریخ تطور فلسفی حقوق بشر، آموزه های فلسفی مشخص و بارزی هستند که گرچه خود بیان کامل حقوق بشر نبوده اند، اما پیشفرض های فلسفی لازم را برای آموزه ی معاصر فراهم آورده اند. از جمله ی این پیشفرض ها، این دیدگاه است که اخلاقیات و عدالت از حوزه ای پیشا-اجتماعی سرچشمه گرفته اند، که تشخیص آن حوزه، مبنای تمایز نهادن میان اصول و باورهای اخلاقی ′صادق′ از اصول ′قراردادی′ را فراهم می آورد. پیشفرض های اساسی دفاع از حقوق بشر همچنین شامل تصوری از فرد است که او را واجد حقوق ′طبیعی′ معینی می شمارد. پیشفرض دیگر، اتخاذ دیدگاه مشخصی از ارزش اخلاقی برابر و ذاتی تمام افراد عاقل است. به نوبت به بحث در باب هر یک از این موارد می پردازم.

حقوق بشر متکی بر جهانشمول گرایی اخلاقی و باور به وجود یک جامعه ی جهانی است که تمامی انسان ها را در بر می گیرد. جهانشمول گرایی اخلاقی قائل به وجود حقایقی اخلاقی است که به طور عقلانی قابل تشخیص اند و فراسوی تاریخ و فرهنگ قرار دارند. معمولاً منشاء دیدگاه جهانشمول گرایی اخلاقی در اروپا را به نوشته های ارسطو و رواقیون نسبت می دهند. ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوسی استدلال روشنی در دفاع از وجود نظم اخلاقی

:: بازدید از این مطلب : 313

امتیاز مطلب : 10

تعداد امتیازدهندگان : 3

مجموع امتیاز : 3

چت روم